أكد وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان إن حصانة الرئيس السابق مطلقة ،
وكان ذالك أثناء شهادته أمام محكمة جرائم الفساد نزولا عند رغبة دفاع الرئيس السابق .
وتمحورت شهادة ولد رمظان امام المحكمة حول النقاط التالية:
وزير العدل السابق قال إن: ملف التحقيق البرلماني لايوجد فيه اي شيئ ملموس يمكن ان يتهم على اساسه اي احد وقد درسته جيدا ولم اتوقع ان يصل إلى هذه المرحلة .
واضاف مخاطبا رئيس المحكمة أتيت اليوم كي اساعد المحكمة وانارتها حول الملف القضائي الذي تم اعداده ليسير في مسار واحد موجه دون أن يعطي ادلة ملموسة وزير العدل السابق ولد رمظان اختتم مداخلته بالتأكيد على أن : الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لديه حصانة قانونية مطلق.
