#السنغال| كان الرأي العام السنغالي والدولي، ينتظر بفارق الصّبر تشكيل الحكومة الجديدة للرئيس المنتخب بشير ديوماي فّاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو, لمعرفة مدى انسجامها مع المشروع السياسي الذي قدماه للسنغاليين ثم تحقيقا للوعد الذي عهد به بشير ديوماي للشعب عندما تعهد بتشكيل “حكومة وحدة وقريبة من المواطنين” أيام حملته الانتخابية، ترى كيف ينظر الشارع السنغالي إلى الحكومة الجديدة و مالذي يميّزها عن غيرها؟
حملت الوجوه الوزارية الجديدة رسائل سياسية عديدة، أولها تعزيز وجود اعضاء حزب الرئيس بصفتهم قادة لواء مشروعه السياسي ورفاق مسيرة نضالية عريضة، و من اللافت خفض عدد الحقائب الوزارية مقارنة بحكومة ماكي سال الأخيرة، بنحو عشرة وزراء، الوزارات السيادية تولى قيادة حقيبتان منها أعضاء من الصف الأمامي لحزب باستيف. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مثلا تم تولّت قيادتها ياسين فال و هي نائبة رئيس حزب باستيف، والمرأة الرابعة في التشكيلة الحكومية الجديدة. وزارة الطاقة والنفط والمناجم حقيبة وزارية مهمة ملفها الاقتصادي أثير حوله الكثير من الجدل و لازال عالقا في وحلِ شروط الشركة لبريطانية BP المجحفة تولى قيادتها بيرام سولي ديوب، وهو أيضا أحد مؤسسي حزب باستيف.
تولى قيادة 13 حقيبة وزارية اعضاء حزب باستيف من أصل 25 حقيبة وهو عدد مجموع الحقائب الوزارية في الحكومة السنغالية الجديدة، ويعتبر هؤلاء المسؤولين التنفيذيين المباشرين في حزب باستيف الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من أبرزهم مالك ندياي الذي تولى وزارة البنية التحتية والنقل، و أمادو مصطفى ندياك الناطق الرسمي باسم الحكومة،.
أما ال 12 حقيبة وزارية المتبقية شهدت انفتاحا على مستوى سياسي أوسع حيث ظهرت اسماء من المجتمع المدني غير معروفة لدى الرأي العام المحلي والدولي، وشخصيات أخرى كان لها موقف لافت في الأحداث التي عاشتها السنغال في الفترة الأخيرة خصوصا في ملف رئيس الوزراء الحالي عثمان سونكو، وزارة العدل مثلا عيّن لها المدعي العام للمحكمة العليا القاضي عثمان دياني وهو وكيل نيابة سابق يتمتع بسمعة جيدة في الأوساط المحلية، فضلاً عن مجموعة من الاسماء الأخرى لا علاقة لها بحزب باستيق وهي رسالة غير مباشرة بهدف طمأنة المعارضة التي ستعيد ترميمها لاحقا والمجتمع الدولي على صون الحريات و المواصلة في قيادة الدولة وفق مبدأ ديموقراطي تشاركي.
أبرز ما يميز التشكلية الوزارية الجديدة وجود جنرالين في الحكومة وهي سابقة في تاريخ المشهد السياسي السنغالي الحديث، حيث تسلم حقيبة الداخلية الجنرال جان بابتيست تاين وهو القائد العام لقوات الدرك سابقا، ثم وزارة الدفاع عُيّن لها بيرامي ديوب وهو رئيس قيادة الأركان للقوات المسلحة سابقا، وهي خطوة انسجام وتشارك في الأدوار بين الطرف المدني الذي يقود السياسة العامة للدولة، والمؤسسة العسكرية التي تعمل على تعزيز الأمن وحماية الوطن، ولكنها أيضا إعادة اعتبار لهذا الثنائي اللذان نالهما جزء من عذاب السعير الذي مارسه الرئيس السابق ماكي سال ضد خصوصه حين رفض تنفيذ أوامر قاضية بقمع مظاهرات مارس 2021 مما جعل الثنائي يحظى بقبول شعبي واسع وقد ساءت علاقة الجنرال بابتيسيت بالرئيس ماكي سال بعد التحقيق الذي كلف به على مستوى قطاع الدرك في قضية تهمة الاغتصاب الموجهة لعثمان سونكو، حيث لم يقبل تنفيذ أجندة سال التي ترغب بشدة بتوريط سونكو مما دفع سال لإقالة الجنرال من منصبه، نتظر كيف سيتم انجاز المشروع على أرض الواقع وماهي نظرة الشارع السنغالي لحكومته الجديدة، رغم أنها تفسر نيّة الرئيس بشير ديوماي فاي في انجاز مشروعه السياسي بأيادي نظيفة لم يسبق لها العمل في حكومات سابقة.
سلطان البان 06/04/2024
